مبحث اول ـ ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
در جواز ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی تردیدی نیست مگر در خصوص ماده 1061 قانون مدنی که مقرر می دارد: دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید .
البته باید توجه داشت که حتی تخلف از استثنای مذکور به معنای بطلان نکاح واقعه نیست، بلکه این عمل مرد تنها مستلزم ضمانت اجرای انتظامی خواهد بود، علاوه بر این در خصوص ازدواج مرد ایرانی چنان چه که مسلمان باشد، رعایت شرط دین، به شکلی که تنها ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز است و با زنان غیر اهل کتاب با توجه به فقه ازدواج ممنوع است ضروری می باشد.
مبحث دوم ـ ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
مطابق ماده 1060 ق.م: هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج نماید، باید از دولت اجازه بگیرد .
طبق تصریح این ماده در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . در كسب این اجازه، طبق آئین نامه زناشویی با زن ایرانی، مصوب 6/7/45 كه در سال 20/4/49 یك تبصره به آن افزوده شده است، ابتدا زن و مرد باید درخواست نامه ای مبنی بر تقاضای صدور پروانه زناشویی طبق نمونه وزارت كشور با انضمام:
ارائه دو مورد بالا لازم و ضروری است و در صورت عدم ارائه آن پروانه پیوند زناشویی صادر نمی گردد، ولی علاوه بر دو مورد فوق در صورت درخواست زن، وزارت كشور مدارك دیگری از قبیل گواهی نامه تجرد از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی كشور متبوع مرد و گواهی نداشتن پیشینیه محكومیت كیفری، گواهی نامه مبنی بر وجود استطاعت و مكنت زوج و تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این كه متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بد رفتاری یا ترك و طلاق پرداخت نماید.
طبق تبصره الحاقی به بند 3 ماده 3 آئین نامه زناشویی مصوب 6/7/1345، در صورت لزوم، وزارت كشور اگر مصلحت بداند می تواند برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات ایران به عهده شوهر است، تضمین مناسب از او مطالبه نماید. علت سخت گیری قانون گذار در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه، از یك سو این مسئله دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است. قانون گذار از این طریق زن را به دقت و تعمق بیش تر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد.
در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون كسب اجازه از وزارت كشور، ازدواج نافذ است؛ زیرا قانون گذار كسب اجازه را از موانع نكاح قلمداد نكرده است.
مبحث سوم ـ ازدواج نظامیان با اتباع بیگانه
با توجه به این كه شغــل نظـامی دارای شرایط و حساسیت خـاصی است، و با محدودیت هایی نیز مواجه است، لذا مقررات خاصی برای ازدواج نظامیان با اتباع بیگانه وضع شده است.
طبق ماده 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ازدواج با اتباع بیگانه برای نظامیان طبق شرایطی لغو دستور محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. تبصره 2 ماده مذكور، لغو دستور به صورت مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای كه به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند را مورد حكم قرار داده است. ضمانت اجرای چنین اقدامی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال، اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر در نظر گرفته شده است.
مبحث چهارم ـ منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان
محدودیت دیگری كه در قوانین ایران برای ازدواج بیگانگان وجود دارد آن است كه به موجب ماده واحده منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب دی ماه 1345 ازدواج كارمندان این وزارتخانه با اتباع بیگانه و یا كسانی كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع شده است.
این قاعده صرفاً دارای جنبه سیاسی است و از نظر مصلحت دولت وضع شده است؛ زیرا ازدواج كارمندان وزارت خارجه با بیگانگان، امكان ورود خسارات برای كشور است. بنابراین ضمانت اجرای چنین ازدواجی اخراج از وزارت امور خارجه است، ولی خود ازدواج معتبر است.
نظر کاربران
